" وزارة التربية " توضح وضعية موظفي المراكز الجهوية وتحذر من "التشويش "

دبجت وزارة " التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي " بلاغا للرأي العام، عممته على مختلف المنابر الإعلامية، أوضحت من خلاله عددا من المعطيات التي وصفتها " بالمشوشة " و التي تناقلتها عدد من المواقع الالكترونية تتعلق أساسا بوضعية موظفي المراكز الجهوبة.

و أوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت " هبة بريس " بنسخة منه أن " فتح باب التباري لمناصب المسؤولية بمراكز تكوين الأطر يعد تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمرسوم رقم 2.85.723 المتعلق بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومرسوم رقم 2.08.521 008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم " موضحة " أن " المناصب المتعلقة بمديرين مساعدين ليست محدثة، بل يشغلها حاليا مديرون مساعدون بالتكليف ولازالوا يمارسون مهامهم في هذا الإطار، وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المراسيم المنظمة لهذه المراكز؛
- خلافا لما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها هؤلاء المسؤولون تبلغ 20 ألف درهم، فسواء تعلق الأمر بمنصب مدير مساعد أو منصب كاتب عام، فإن حجم التعويضات عن تقلد هذين المنصبين يحدده المرسوم رقم 2.11.681 والذي لا يتعدى 3000 درهم في الشهر " وفق نص البلاغ.

وبخصوص توصيف وضعية المراكز الجهوية " بالمشلولة " أوضحت الوزارة التي يدبرها " الأعرج " بالتفويض " أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تضطلع بمهام تكوين وتأطير هيئة التدريس، والمترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي، وأطر الإدارة التربوية، وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، فضلا عن كونها تقوم بتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة، وأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي إضافة إلى إنتاج الوثائق التربوية واقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين، كما أنها مقبلة على استقبال حوالي 20000 متدربة ومتدرب بصفة رسمية إلى غاية شهر يوليوز2018، كما سترتفع وتيرة التكوين بهذه المراكز خلال السنوات المقبلة، بعدما أصبح تكوين جميع الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل التحاقهم بالعمل، شرطا إلزاميا، كما تؤكد على ذلك النصوص التنظيمية الخاصة بهذه الفئة " يقول البلاغ.

و دعت زارة التربية الوطنية التي يدبر مصالحها بشكل فعلي الكاتب العام للوزارة، " عموم و وسائل الإعلام إلى توخي الحيطة والحذر ، في تناولها للأخبار المتعلقة بالوزارة، وذلك عبر ربط الاتصال بمصالحها المختصة من أجل التأكد من صحة المعطيات ".