وزارة التربية الوطنية تفصل مجموعة من الأساتذة المتعاقدين

وزارة التربية الوطنية تفصل مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بشكل تعسفي..
بعد قضائهم ما يقارب 5 أشهر في التدريس في المناطق النائية و الصعبة، اتصل مجموعة من النواب لوزارة التربية الوطنية في مجموعة من الاقاليم و خاصة في اكاديمية سوس و الدار البيضاء، و قالوا لهم سمحوا لينا الخازن العام للمملكة رفض تسوية وضعيتكم المالية لأنكم حاصلون على شهادات تفوق شهادة الاجازة (باك + 5) و هذه الشهادات لا تتوفر على المعادلة، لذلك تانعتاذروا ليكم و الله يسهل عليكم فشي خدمة اخرى.
الأساتذة طلبوا توضيحات من المسؤولين الاقليميين، كيفاش 5 شهور و حنا في الجبال خدامين و في الأخير تجيوا بهاد السهولة تقولوا لينا الله يعاون. فكان ردهم سمحوا لينا حنا حنا كنواب الوزارة في الأقاليم ماعندناش بيكم علاقة، انتم موظفو الأكاديميات و سيروا سولوا على راسكم في الأكاديميات..

حسب معلوماتي، مباشرة بعد توقيع العقود يصادق عليها المراقب المالي، بعدها يباشر المتعاقد عمله.

هذه من تبعات عقود الإدعان... الوزارة كاتوجد الحمار قبل ماتخيط البردعة هذا هو خالنا تا حنا مسلك التكوين قبل الاطار

التعاقد لعنة أصابت التعليم العمومي

لابد من إصلاح شامل

قولك صحيح السي النصير
المشكل ليس في التعاقد في حد ذاته. وإنما في الطريقة التي تنهجها الحكومة في تنزيله.

الدولة تحاول تفويت قطاع التعليم للخواص...قصد البحث عن مصادر تموين جديدة....وهذا بسبب طغيان المقاربة المقاولاتية البنكية في التربية

تطور التعليم مؤشر على رقي الأمم..... لما لا المقاربة المقاولاتية ان كانت ستنتشل تعليمنا من الموت السريري

همممم....كان بالأحرى نهج مقاربة أخرى غير التعاقد مثل إعمال مبدأ الكفاءة المهنية والترقي عن طريق المردودية وليس الأقدمية.. أما التعاقد فلو أن الدولة لم تجد مصلحتها فيه وهي مصلحة مادية بالدرجة الأولى لما اعتمدته كسياسة جديدة في التعليم.وفي النهاية يبقى النموذج المغربي في التعليم تابعا لما يروج في البلدان الغربية في شكلياته فقط

غموض الوضعية القانونية لهؤلاء...لا هوما تابعين للوظيفة العمومية...لا هوما تابعين لقانون الشغل

عقود الإذعان تفرض على هؤلاء الاستسلام للأمر الواقع